توضیحات وزیر کشور درباره فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۷۲۹۴
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، احمد وحیدی وزیر کشور عصر امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر تصمیم نهایی دولت درباره فیلترینگ برخی از پیامرسانهای خارجی اظهار کرد: در ارتباط با فیلترینگ دو شبکه اینستاگرام و واتساپ تا زمانی که صاحبان این شبکهها برابر چهارچوب قانونی عمل کنند و تعهد دهند، وزارت ارتباطات براساس تکالیفش عمل خواهد کرد در این زمینه منتظر پاسخ صاحبان این شبکهها هستیم، ولی هنوز جواب روشنی در این زمینه داده نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین درباره اعلام زمان به نتیجه رسیدن پروژه زبالهسوز ساری با بیان اینکه اجرای این پروژه در حال پیگیری است، اظهار کرد: پیمانکار باید تلاش بیشتری کند تا کار را به تعهدات خود برسد.
وحیدی با اشاره به اینکه موضوع زباله در حوزه بابل و آمل دغدغه جدی است، گفت: بازدیدهای متعددی شده به دنبال افرادی هستیم تا بتوانند در این زمینه ورود پیدا کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه اساس کار در حوزه شهرستانهای بابل و آمل برعهده شهرداریها است، تصریح کرد: با نظارت استاندار و حمایت کشور دو مساله بابل و آمل و در سایر شهرها دنبال خواهد شد.
وی درباره برنامه دولت برای مهاجرت معکوس از روستاها به شهرها با تاکید بر اینکه توجه به مسأله روستا و بازگشت به روستا بهعنوان مرکز تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است، یادآور شد: مسائل مختلفی در روستاها است و یکی از آن خطراتی که بهطور طبیعی در روستاها وجود دارد، شناسایی این خطرات و پیشبینی برای پیشگیری از وقوع خطرات مهم است که جز کارکردهای مهم سازمان مدیریت بحران است که حتما باید بحران در سطح روستاها شناسایی شود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: واتساپ اینستاگرام احمد وحیدی وزیر کشور روستا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۷۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران
وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کردهایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاهها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاهها و کارخانهها توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغیشان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن؛ در کشور ایران ظرفیتهای فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاههای راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمهفعال را در طول دو سال گذشته در دولت سیزدهم احیا کردیم.
وی گفت: تعدادی مجتمع و بخشهای بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساختها و کارگاههاست.
مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهرهکشی از کارگران و سوءاستفاده از توان کارگران و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئتهای تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا میکنند تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحهای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران در کمترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده و مقررات مطلوبی پیشبینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کردهایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راهاندازی خواهد شد ضمن اینکه کمکهای غیر نقدی دولت نیز در بستههای درمانی محقق خواهد شد.
انتهای پیام/282/.